خدمات گمرکی
کالای ممنوعه
کالای ممنوعه عبارتست از کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ممنوعیت های گمرکی – کالاهای ممنوعه
قانون امور گمرکی ایران ممنوعیت ها را در چهار بخش تقسیم بندی می کند. این ممنوعیت ها شامل کالاهای وارداتی قطعی، کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور داخل می شوند، ممنوعیت در ترانزیت خارجی و ممنوعیت در صادرات تقسیم می شوند.
قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید:
مبحث اول ـ ممنوعیتها در ورود قطع
ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است.
الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ ـ سامانه (سیستم)های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم)های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره ۱ ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.
تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره(۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.
ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها
ذ ـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)
ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کال
تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص
مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است.
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.
مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی
ماده ۱۲۴ ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۲۵ ـ دولت میتواند با صدور تصویبنامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری(کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات
ماده ۱۲۶ ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد.
الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمانهای مربوطه
ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص
ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است.